اعلام ارتباطات درماني و مجاز    براي استاد بزرگ راه حقيقت

 استاد محمد علي طاهري عزيز دانشمند و ابر مرد حقيقت جوي زمانه  و بنیانگذار طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی 

 از تاریخ  1390/02/14  بازداشت و تا کنون در زندان به سر می برند 

فقط با این آدرس وارد سایت شوید

آدرس اصلی 
سايت سايمنتولوژي - فرادرماني
WWW.ERFANEKEIHANI.COM

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
شکوائیه «محمدعلی طاهری» به آقای دولت آبادی،دادستان تهران


 شرح: 

دلایل الزام به صدور حکم برائت از اتهام افساد فی الارض
دلایل ابطال انتساب هر اتهامی به طور کلی
 (قسمت اول)


پیوست (۱)شکوائیه


بسمه تعالی
 
دلایل الزام به صدور حکم برائت از اتهام افساد فی الارض و فک بازداشت موقت

مردود شناخته شدن اتهام انتسابی "افسادفی الارض":
با استناد به آرای دیوان عالی کشور در آذر ۹۴ و شهریور ۹۶

غیرقانونی بودن آرا و احکام اعدام صادره :
زیرا اتهام انتسابی افساد فی الارض (با استناد به ارای دیوان عالی کشور) با قانون قدیم ،مواد ۱۸۸~۱۸۳ منطبق نبوده و استناد به  قانون موخر التصویب ۹۲ نیز برای صدور ارا و احکام (اعدام) غیرقانونی بوده است

اقدام به دستگیری و بازداشت موقت به اتهامات کذب بدون دلیل و مدرک در تاریخ ۸۹/۱/۲۹:

کارشناسان امنیتی ثارالله اقدام به دستگیری وبازداشت موقت من به اتهامات پوچ و واهی و بی پایه واساس (عضویت درسازمان چریکهای فدایی خلق و ....) بدون دردست داشتن هرگونه دلیل و مدرکی وبدون ارائه حکم دستگیری وکارت شناسایی نموده و منزل ،دفاتر و انبارهای موسسه فرهنگی هنری اینجانب را مورد بازرسی قرار داده اند و....اما متعاقبا بادرخواست دیوان عالی کشور در رای صادره اذر ۹۴ مبنی بر ارائه اسنادو مدارک به منظور اثبات اتهامات وارده بدلیل عدم وجود هرگونه دلیل و مدرکی و پاپوش امنیتی بودن این اتهامات قرار منع تعقیب انها در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ ازسوی شعبه سوم دادسرای شهید مقدس و قرارگاه ثارالله صادرشد. قرار منع تعقیب از: (عضویت درسازمان مارکسیستی چریکهای فدایی خلق ایران،اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ،ترور،تهدیدافراد،جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد متعدد،داشتن شاکیان متعدد و ....)

صدور حکم بازداشت موقت غیرقانونی به اتهام افساد فی الارض درتاریخ ۹۰/۲/۱۴:

زیرا اتهام انتسابی(صرف نظر از کذب بودن) درزمان صدور حکم بازداشت موقت بامواد ۱۸۸~۱۸۳ جرم مربوطه در قانون (قدیم )اصلا مطابقت نداشته که به همین دلیل بازداشت موقت غیرقانونی بوده است.

صدور حکم بازداشت موقت غیرقانونی ارتداد و سب النبی (ص) و....درتاریخ ۹۰/۲/۱۴بااستناد ناموجه ،متقلبانه و غیرقانونی به فتوای مراجع:

ازطریق اخذ فتوا از سه تن از مراجع عظام تقلید باطرح فرضیات کذب و ناروا دراستفتا و نسبت دادن انها به اینجانب و سپس اقدام به صدور حکم بازداشت موقت من از بابت این اتهامات بااستناد به این فتواها که صرف نظر از کذب و موهومی بودن اتهامات وارده ومتقلبانه بودن شگرد استفتا و....طبق بند سادسا رای دیوان عالی کشور در اذر ۹۴ باوجود قانون مجازات اسلامی ،استناد به فتواهای مراجع محترم تقلید وجاهت قانونی نداشته و صدور حکم بازداشت موقت من با این ترفند غیرقانونی بوده است. درضمن متعاقبا به علت فقدان دلایل و مدارک جهت اثبات اتهامات فوق و ارائه به دیوان عالی در تاریخ ۹۵/۴/۱۳برای این اتهامات نیز منع تعقیب صادرشده است.

غیرقانونی بودن طول مدت بازداشت موقت:

باتوجه به اینکه اتهام اصلی اینجانب "افسادفی الارض "بوده که درتاریخ ۹۰/۲/۱۴ تفهیم اتهام وبازداشت موقت من از بابت این اتهام اغازشده که تاکنون تداوم دارد به وضوح مشخص است که این مدت بازداشت موقت بمنظور تعیین تکلیف نهایی این اتهام غیرقانونی بوده است.(درضمن تاریخ های تمدید بازداشت موقت دراین رابطه ۹۴/۴/۱۴ _۹۴/۱۱/۱۸_۹۵/۱/۱۸_۹۵/۳/۱۸و خارج از این تاریخ ها نیز بااین توجیه که پرونده در دادگاه بوده ،علیرغم تذکر و اعتراض های مکرر من و وکلایم قرار بازداشت موقت صادرنشده است)


 (قسمت دوم)

ادامه دلایل الزام به صدور حکم برائت از اتهام افساد فی الارض و فک بازداشت موقت:

عدم امکان قانونی رسیدگی مجدد به اتهام انتسابی "افسادفی الارض":
 بارجوع و استناد به ارای دیوان عالی کشور ،نتایج قطعی زیر مشخص می شود:

۱_عدم تطابق اتهام انتسابی افساد فی الارض با مواد ۱۸۸~۱۸۳ جرم مربوطه در قانون (قدیم)
۲_غیرقانونی بودن ارا و احکام (اعدام) صادره با استناد به قانون جدید (موخر التصویب) ۹۲ ( و یا صدور هر رای بااستناد به این قانون دراین رابطه از این پس)
۳_مردودبودن اتهام انتسابی افساد فی الارض (بطورکلی چه باقانون قدیم چه باقانون جدید)
۴_عدم وجاهت قانونی استناد به فتواهای مراجع عظام تقلید
۵_عدم وجود نقص در پرونده (بااستنادبه رای صادره شهریور ۹۶ دیوان عالی محترم کشور
۶_عدم وجود شاکی خصوصی
۷_عدم وجود دلیل و مدرک برای سایر اتهامات وارده (که برای همه انها در تاریخ ۹۵/۴/۱۳قرارمنع تعقیب صادرشده است.)

لذا باتوجه به استنادات فوق الذکر واضح و مبرهن است که امکان و شرایط قانونی جهت برگزاری جلسه محاکمه دیگر ی به منظور رسیدگی مجدد به اتهام افساد فی الارض انهم برای چهارمین بار وجود ندارد.
 (_باراول :سال ۹۰ که به علت عدم تطابق با قانون ،می بایستی برای ان رای برائت صادر میشد ،اما با اعمال نفوذ کارشناسان امنیتی وتبانی با قاضی،پرونده مفتوح گذاشته شده است
_باردوم :سالهای ۹۳ و۹۴ که منجربه صدور حکم غیرقانونی اعدام با استناد به قانون موخر التصویب ۹۲ گردید.
_بارسوم سال های ۹۵ ،۹۶ که منجربه تکرار واصرار برحکم غیرقانونی اعدام قبلی وبااستناد به قانون موخر التصویب ۹۲شد)

و درنتیجه این اتهام الزاما مختوم به برائت است اما اشاره دیوان محترم در خاتمه رای صادره شهریور ۹۶ پس از تاکید مجدد به نتایج فوق الذکر به عبارت 《مجددا رسیدگی شود》 بمنظور انشای رای با در نظر گرفتن تخلفات و جرایم ارتکابی اشکار قضات و کارشناسان امنیتی بوده (که طرح شکایات متعدد ارائه شده ،صدور ارای غیرقانونی اعدام و ....بمنزله اقدام به «قتل عمد» ازطریق تخطی، سو استفاده و انحراف از قانون بوده است) تا دادگاه انقلاب این فرصت را داشته باشد اقدامات غیرقانونی گذشته را اصلاح نماید .نه اینکه مجددا باارسال پرونده به شعبه مسئله دار دیگری ( تحت اعمال نفوذ کارشناسان امنیتی) بازهم زمینه ارتکاب تخلفات سابق رافراهم کند.

درادامه چنین روندی ،«قاضی صلواتی»  ۱۳۹۶/۹/۸ بمن اعلام نموده که از نو قصد رسیدگی به پرونده را دارد و انگار که مرا همین امروز دستگیر و پرونده همین الان تشکیل شده و سپس در اولین گام به منظور تداوم رویه غیرقانونی گذشته، وکلای این پرونده هشت ساله را به بهانه اعمال ماده ۴۸ عزل و از ورود انها به شعبه ۱۵ وپیگیری پرونده و تعیین تکلیف قانونی ان به منظور انشای رای که مورد نظر دیوان عالی بوده ،جلوگیری نموده است و.... با این توضیحات اگر قاضی صلواتی هم قصد تکرار و اصرار در ارای صادره قبلی را داشته باشد باتوجه به اینکه ارای صادره قبلی غیرقانونی بوده اند، اصرار در این عمل غیرقانونی، فی نفسهارتکاب خلاف عامدانه میباشد.


 (قسمت سوم)

ادامه دلایل الزام به صدور حکم برائت از اتهام افساد فی الارض و فک بازداشت موقت:

عدم وجاهت قانونی پرونده:

بواسطه اعمال شکنجه های روحی و روانی از جمله صحنه سازیهای اعدام در سال ۹۰ باارائه پانزده حکم جعلی اعدام با ادعای اینکه حکم ما ازسوی پانزده تن از مراجع محترم تقلید صادرشده و....،ضرب و شتم ،تحقیر و فحاشی ،گرفتن مصاحبه زوری کذب دیکته شده ،اقدام به شستشوی شیمیایی مغزی به بهانه معالجات روانپزشکی، تهدید مداوم خانواده و دستگیری و حبس همسرم و پرونده و پاپوش سازی های مکرر برای ایشان بمنظور تدارک سناریوهای مورد نظر و اعمال فشار به من و .... نقض ایین نامه دادرسی و .... ( با استنادبه شکایات ارایه شده ازسال ۹۰ تاکنون )، ارائه گزارشهای خلاف واقع، استناد به صوتها و کلیپهای ناقص ،منقطع ،مونتاژ و صداگذاری شده و ... حمایت همه جانبه دادگاه در پرونده سازی ازطریق نشر اکاذیب گسترده توسط  کارشناسان امنیتی پرونده ازطریق چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب و مجله و صدها مقاله ،تهیه و پخش ده ها کلیپ و فیلم از رسانه ملی و سایر رسانه ها ،ده ها برنامه رادیویی و تلویزیونی ،برگزاری ده ها همایش و ... قبل از اثبات این اکاذیب در دادگاه صالحه که عملی غیرقانونی وبراساس فتواهای مراجع عظام تقلید فعلی حرام می باشد و جلوگیری از پاسخگویی و دفاع اینجانب درمقابل این هجمه های ظالمانه همه جانبه ،(همچنین دستگیری صدها نفر از کسانیکه در صدد پاسخگویی به این اکاذیب و اعتراض به برگزاری دادگاه های غیرقانونی برامده اند).

 همچنین پذیرفتن این مطالب افترا امیز بعنوان ادله اثبات کیفرخواست کذب و موهومی و ضمیمه پرونده شده ازطرف قضات بعنوان مدارک قطعی و متقن. این درحالی است که برگزاری کلیه جلسات دادگاه ها نیز غیرعلنی و کیفرخواست و کلیه ارا و احکام صادره ،برای جلوگیری از افشای حقایق ،محرمانه بوده و ابلاغ قانونی نشده و وکلا مجبور به رونویسی از انها شده ،ضمن اینکه حتی اجازه ارائه نسخه های رونویسی شده را نیز به من دربازداشتگاه داده نشده ،درحالی که پرونده حاوی مطالب محرمانه امنیتی و یا منافی عفت نبوده است

کذب و موهومی بودن اتهام افساد فی الارض:

برطبق صدها برگ دفاعیات کتبی و صدها ساعت توضیحات شفاهی ارائه شده از تاریخ ۸۹/۱/۲۹ تا کنون ( اعم از بازجویی در بازداشتگاه و یا بصورت غیرقانونی در اماکن شخصی ) ضمن اینکه ۲۵۰ برگ از دفاعیاتم از تاریخ ۹۲/۲/۳ تاکنون به دادگاه ارائه نشده و مفقود می باشد و ۱۹۰ برگ دیگر هم که در ابان ۹۱ تحویل یکی از کارشناسان امنیتی پرونده ( اقای محمدرضا رحیمی) شده، طی شکایتی که از نامبرده بعمل امده ،با اجبار در اسفند ۹۵ به شعبه ۲۶ تحویل شده است. این اقدامات مجرمانه به منظور امحای دفاعیات اینجانب صورت گرفته است درنتیجه از این نظر هم که بخشی از دفاعیاتم به دادگاه تحویل نشده ،ارای اعدام صادره نیز باطل بوده است.( یکی دیگر از دلایل اقدام به قتل عمد  ازطریق تخطی، سواستفاده و انحراف از قانون توسط کارشناسان امنیتی پرونده در تبانی با قضات پرونده )

تحمل چندین سال حبس در بدترین شرایط ممکن:

سال ها بازداشت موقت در بازداشتگاه امنیتی ۲_الف اوین ،ازجمله هشت ماه حبس درسلول انفرادی ،محروم از کلیه حقوق زندانیان درخلال این سالها و ... همچنین تحمل مصائب و مشقات جانبی از اعمال و رفتارهای غیرقانونی کارشناسان امنیتی پرونده دربازداشتگاه ( ازجمله چهاربار اقدام به خودکشی بمنظور اجتناب از ارائه اعترافات کذب زوری دیکته شده که از طریق تهدید به صدمه  رسانیدن به همسرم و بی سرپرست شدن فرزندانم درصورت عدم ارائه کارشناسان امنیتی قصد گرفتن این اعترافات را داشتند، شانزده بار اقدام به اعتصاب غذا دراعتراض به اعمال خلاف و مجرمانه انها و در نتیجه این اعتصاب ،هفت بار رفتن به کما و...)
و ...


 (قسمت چهارم)

دلایل ابطال انتساب هر اتهامی به طور کلی: 

لزوم تجمیع پرونده های جرم های متعدد انتسابی به فرد و رسیدگی یکجا به همه انها:

درنتیجه تجمیع اتهامات انتسابی اینجانب تامرداد۹۶ و ارسال پرونده برای دومین بار به دیوان عالی محترم کشور ثابت می شود که هیچ اتهام رسیدگی نشده ای باقی نمانده که لازم باشد از نو تفهیم اتهام و مورد رسیدگی مقدماتی قرار بگیرد و در صورت باقی ماندن احتمالی اتهامی نیز تخلف عمدی در تجمیع پرونده ها صورت گرفته که دراینصورت بطور قطع توطئه و دسیسه دیگری (مانندگذشته) درجریان می باشد. بدیهی است هر اقدامی در راستای تداوم اعمال غیرقانونی گذشته باطل و منجربه طرح شکایات مجدد به مراجع قانونی و اقدام به اعتراض به هر نحو ممکن می گردد.

دلایل ابطال اتهام احتمالی جدید ( پیرو توضیح شفاهی یکی از وکلایم درمورد موضوع اتهام ماده ۴۹۸ باتجمیع و استناد به پرونده چند نفر از دستگیر شدگان در این رابطه) :

اولا_ غیرقانونی بودن استناد به مواد قانونی موخرالتصویب ۹۲ از جمله ماده ۴۹۸و یا ... همچنین عدم تفهیم اتهام ان قبل از ارسال پرونده به دیوان عالی قبل از شهریور ۹۶
ثانیا_ محبوس بودن درشرایط قرنطینه در بازداشتگاه امنیتی ۲_الف اوین و محروم از حقوق زندانیان ( ازجمله عدم استفاده از مرخصی ،ملاقات شرعی، عدم ملاقات خانواده درخلال ۱۵ ماه گذشته و نداشتن تماس تلفنی به مدت حدود یکسال تا همین چندماه قبل و ....)
ثالثا_ کذب بودن تشکیل جمعیت ،دسته،گروه ،فرقه و ....؛ زیرا فعالیت اموزشی در هر حوزه ای و در چهارچوب یک موسسه فرهنگی هنری قانونی علنی، هرگز به منزله تشکیل گروه و... نمی باشد. ضمن اینکه پس از دستگیری اینجانب، موسسه ام نیز منحل گردیده است.
رابعا_ کذب بودن اتهام "اقدام علیه امنیت کشور": زیرا این اتهام که با دستگیری و بازداشت موقت درتاریخ ۸۹/۱/۲۹ بدون تفهیم اتهام شده، پیرو درخواست دیوان عالی محترم کشوردر رای صادره ۹۴ مبنی بر ارائه اثبات اتهام وارده بدلیل عدم وجود هرگونه دلیل و مدرکی ( و صرفا پاپوش امنیتی بودن ان که اساسا بعنوان یک ترفندی بمنظور امنیتی کردن پرونده ،فراهم نمودن شرایط برخوردهای امنیتی غیرقانونی،نگهداری طولانی مدت دربازداشت موقت در بازداشتگاه امنیتی و....بکار گرفته میشود.) درتاریخ ۹۵/۴/۱۳برای این اتهام ( که باعنوان مجرمانه اغراق امیز " اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریکهای فدایی خلق وترور افراد و تهدید انها " به دیوان عالی علیه من اعلام جرم شده بود)، قرار منع تعقیب صادر شده که در نتیجه هرگونه ادعای جدیدی دراین زمینه ومرتبط به  "اجتماع و تبانی"و "اقدام علیه امنیت کشور " ماهیتا مردود و باطل بوده و تکرار این ادعاهای پوچ ،پاپوش امنیتی اشکاری می باشد.

 با این توضیحات به سادگی می توان نتیجه گرفت که شرط اساسی تحقق جرم ماده ۴۹۸ که تشکیل گروه،دسته و....است که بایستی باهدف "برهم زدن امنیت کشور"صورت گرفته باشد ،مفقود است و همانطوریکه منع تعقیب صادره در این مورد اثبات می کند، اینجانب تاکنون هیچ اقدامی دراین راستا مرتکب نشده ام و چنین اتهامی مانند اتهامات قبلی افترا و بهتان می باشد.

اما در مورد تجمیع و استناد به پرونده افراد دستگیر شده مرتبط با فعالیت موسسه سابق اینجانب ،ضمن تاکید به این حقیقت که هدف انها نیز به هیچ عنوان "برهم زدن امنیت کشور " نبوده، لازم به توضیح است که ازسال ۹۰ تعداد قابل ملاحظه ای ازکسانیکه با ثبت نام قانونی ( پرکردن فرم ثبت نام، ارائه عکس و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و پرداخت شهریه ) در دوره های اموزشی موسسه در حوزه عرفان برطبق موضوع فعالیت و مجوزهای رسمی ان شرکت کرده اند، دستگیر و تحت اعمال فشار ،تهدید ،رعب و وحشت ورفتارهای غیرقانونی ( بر طبق شکایات ارائه شده ازسال ۹۰ تاکنون ،و درصورت لزوم احضار به عنوان شاهد و شاکی) و .... قرار گرفته تا به زور و به دروغ شهادت بدهند و شکایت بکنند که توسط من گمراه شده اند ( تا بتوانند حکم "افسادفی الارض " انتسابی راکه با قانون قدیم منطبق نبوده به شیوه ای سقراطی و خارج از چهارچوب قانون ،باتبانی با قاضی پرونده صادرکنند_طبق نوار لو رفته و افشا شده )



 (قسمت پنجم)

ادامه دلایل ابطال انتساب هر اتهامی به طور کلی: 

از طرف دیگر کارشناسان امنیتی پرونده بانشر اکاذیب گسترده ( ازطریق چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب و مجله ،صدها مقاله ،ده ها فیلم و کلیپ و پخش انها از رسانه ملی و سایر رسانه ها، تولید و پخش ده ها برنامه رادیویی سریالی و تلویزیونی، ده ها همایش و ...) اقدام به سم پاشی و لجن پراکنی و ... علیه اینجانب و عرفان حلقه می نمایند که درنتیجه افراد شرکت کننده در دوره های موسسه ،با پی بردن به نشر این اکاذیب و توطئه ونیرنگی که باهدف ترورشخصیتی و فیزیکی اینجانب طراحی شده  مبادرت به خنثی سازی این دسیسه ها و نقشه شوم انها می نمایند وبه این منظور عده ای اقدام به برگزاری کلاس ،چاپ کتب ،مجلات و مقالات ( زیرا نسخه های اصلی توسط کارشناسان امنیتی پرونده جمع اوری و در بیابانهای اطراف با حضور همسر و خواهر زاده ام به اتش کشیده شده و امحا شده اند و نسخه های جعلی جایگزین انها شده و منتشر میگردد.

 همچنین مطالب جعلی تحت عنوان جزوات درسی نیز تهیه و منتشر گردیده ،درحالیکه موسسه هرگز جزوه درسی منتشر نکرده است)، اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی و ... نموده تا با اشکار نمودن حقایق و زنده نگه داشتن ان پرده از دغل کاری ها ،دروغ و بهتان و نشر اکاذیب بعمل امده بردارند. عده ای نیز در دفاع از مظلوم و اعتراض به دادگاه های غیرقانونی  توسط قاضی احمدزاده ( که به واسطه عدم انطباق اتهام انتسابی "افسادفی الارض "با قانون قدیم ،شکست توطئه و نیرنگ در جهت گرفتن اعترافات زوری کذب از دستگیر شدگان مبنی بر گمراه شدن توسط من، همچنین گرفتن اعترافات زوری کذب از خود من و ...،مبادرت به صدور ارا و احکام غیرقانونی اعدام با استناد به قانون موخر التصویب ۹۲ نموده که مجموعه این اعمال ،اقدام به «قتل عمد» ازطریق سو استفاده ،تخطی و انحراف از قانون بوده است) ازسال ۹۳ اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی مردمی مسالمت امیز غیرسیاسی نموده تا نظر مسئولین قوه قضاییه نسبت به ارتکاب این قبیل اعمال مجرمانه به نام "قانون" صورت میگیرد ،جلب شده و تظلم خواهی شود اما نه تنها به این اعتراضات هیچگونه توجهی نمیشود بلکه تعداد زیادی نیز دستگیر شده اند. همه این فعالیتهای حق طلبانه،علیرغم میل باطنی من از درست شدن مشکلات عدیده ودستگیری انها و درست شدن پرونده برای این انسان های ازاد اندیش فرهیخته و ظلم ستیز و حق طلب که قطعا نامشان در تاریخ ازاد اندیشی به نیکی بجای خواهد ماند و همچنین مجاهدت انها در مسیر برقراری عدالت و تثبیت ان و ... درتاریخ ماندگار خواهدشد،صورت گرفته است. ضمن اینکه این اقدامات مسالمت امیز ،غیرسیاسی و ارام بوده و هرگز هدف ان نیز برهم زدن امنیت کشور نبوده و صرفا بمنظور جلوگیری از اعدام و حبس یک معلم بیگناه ( به گواهی هزاران شاهد ) انجام شده است.

لازم به ذکراست انچه را که امروز با ان مواجه هستیم نتیجه اقدامات مجرمانه کارشناسان امنیتی پرونده ،«بازپرس اسدی» و «قضات شعبه ۲۶ » و تبانی انها با یکدیگر می باشد و اگر ارتکاب این تخلفات نبود، یا به همه اتهامات کذب انتسابی درهمان دادگاه بدوی برگزارشده سال ۹۰ بطور یکجا رسیدگی قانونی میشد یا اگر به شکایات ارائه شده اینجانب ازسال ۹۰ تاکنون رسیدگی شده بود، یاقاضی احمدزاده جلسه دادگاه را با استناد به قانون موخر التصویب ۹۲ برگزار نمیکرد و... هرگز نیازی به اینگونه اقدامات اعتراضی و...نبود.همانطور که خود من نیز دراعتراض به مجموعه این اعمال غیرقانونی، شانزده بار اقدام به اعتصاب غذا نموده و یا چهاربار اقدام به خودکشی ( به عللی که قبلا ذکرشد) و...

 درضمن همه این مجاهدتها توسط من و یا دیگران با استناد به ایه شریفه: "لاتظلمون ولا تظلمون"  و بر حسب وظیفه انسانی و شرعی در مواجهه با ظلم و ستم و بی عدالتی بوقوع پیوسته و عملی است واکنشی که باز هم درصورت تداوم اینگونه ترفندها و شگردهای طاغوتی که به نام "خدا" ، "قانون" و ... صورت گرفته، حداقل خود من به هر نحو ممکن اعتراض نموده و صدای مظلومیت خود را به گوش همه انسان های ازادی خواه و ظلم ستیز رسانده و در مقابل هرگونه بی عدالتی ،ایستادگی خواهم کرد.



 (قسمت ششم)

ادامه دلایل ابطال انتساب هر اتهامی به طور کلی: 

اما اگر منظور از مطرح نمودن اتهام جدید، اقدام براساس همان روال متداول در دادگاه انقلاب است که طبق یک اصل نانوشته هیچ متهم (سیاسی_امنیتی) نباید طلبکار از بازداشت موقت ازادشود.
به عبارتی دیگر در صورتیکه اتهام وارده منجربه صدور برائت گردد ( بطور عمده ازطریق دیوان عالی کشور که بستگی به شعبه، نفوذ کارشناسان امنیتی در انجا زیاد نیست، برخلاف دادگاه بدوی و تجدید نظر ، مدت بازداشت موقت را با بستن یک اتهام 《هوایی》 که سبک تر از اتهام اصلی است و ممکن است با اتهام اولیه نیز هیچ ارتباطی نداشته باشد ،جبران نموده تا هیچ کس نتواند ادعای ضرر و  زیان و اعاده حیثیت از بابت دستگیری و بازداشت موقت و ... ناموجه غیرقانونی بنماید ( به اینگونه اقدامات الکی و سفارشی ،اتهامات هوایی و این عمل را  "هوایی در کردن " می گوییم ). اینگونه شگردها همواره در دادگاه انقلاب به اجرا درامده و همانطوریکه همه به خوبی می دانند مرسوم است.

درچنین مواردی ،صدور رای برائت اتهام اصلی ازطرف دادگاه گرو نگه داشته میشود و اتهام سبک تری را به فرد می چسبانند و پیشنهاد می کنند انرا پذیرفته و تمکین کند، ( هرچند که فرقی نمیکند ،زیرا در صورت اعتراض متهم معمولا رای در دادگاه بدوی انقلاب و دادگاه تجدیدنظر تحت نفوذ کارشناسان امنیتی شکسته نمیشود، بویژه ارای هوایی ) و پس ازقطعی شدن این مدت محکومیت هوایی، مدت دیگری را بازهم باید در حبس بگذراند. لذا با این ترفند جای هیچگونه طلبکاری و اعاده حیثیت برای وی باقی نخواهد ماند.

درهمین رابطه یکی از کارشناسان امنیتی پرونده ( آقای صدرا ) طی جلسه مورخه ۹۶/۱۰/۲۷ و... در ازای صدور برائت اتهام انتسابی "افسادفی الارض " را که دوبار توسط دیوان عالی کشور مردود شناخته شده ،منوط به پذیرش اتهام سبکتر (هوایی) که در دادگاه تجدید نظر هم قابل رسیدگی مجدد باشد ،پیشنهاد نموده (یعنی ده سال) که مدت بازداشت موقت قبلی جبران شده و مدتی دیگر را هم در بازداشت موقت دربازداشتگاه سپری کنم تا دسیسه و توطئه بعدی که به علت غیرقانونی بودن چنین روش ها و روندخودسرانه ای، انرا نپذیرفته و نخواهم پذیرفت .



منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir
Design BY ErfaneKeihani.tk